کویریات

مطابق اصل ۷۱ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی‌در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی، می‌تواند قانون وضع کند و مطابق اصل ۷۶، مجلس حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد و بر اساس اصل ۸۴، هر نماینده در برابر تمام ملت مسؤول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار‌نظر کند. از جمله: «تصویب لوایح 2 قوه اجرایی و قضایی کشور، رأی اعتماد به اعضای هیأت‌دولت یا استیضاح و سوال از وزرا و رئیس‌جمهور، عزل وزیر و در شرایطی اعلام عدم کفایت رئیس‌جمهور، تصویب قراردادها و موافقتنامه‌های بین‌المللی، رسیدگی به شکایات مطروحه از مجلس و سایر قوا از طریق کمیسیون اصل 90، انتخاب حقوق‌دانان شورای نگهبان، انتخاب 2 عضو نظارت بر صدا‌و‌سیما و رسیدگی و تفریغ بودجه همه دستگاه‌هایی که به نحوی از بودجه عمومی‌کشور استفاده می‌کنند از طریق دیوان محاسبات کشور». این میزان قدرت حقوقی و سیاسی که بر اساس قانون اساسی و به‌ طور مستقیم از ملت به نمایندگان مجلس تفویض می‌شود، مسؤولیتی مهم و بسیار تعیین‌کننده را بر دوش آنها می‌گذارد که عمل به آن موجب می‌شود حل بسیاری از مسائل و مشکلات جامعه در مسیر منطقی آن قرار گیرد. تلاش برای رسیدن به نگاهی جامع نسبت به مسائل کلان کشور ورای رقابت‌های جناحی و حوزه‌ای سوگیرانه، در کنار استفاده علمی‌از نظرات تخصصی و کارشناسی در کمیسیون‌ها برای حل مشکلاتی مانند تورم، گرانی مسکن، بیکاری، فساد و رانتخواری، فقر و محرومیت و...، از مهم‌ترین وظایفی است که انتظار می‌رود نمایندگان جدید به عنوان اولویت‌های اساسی و اورژانسی به آنها عمل کنند. فاصله گرفتن از حواشی سیاسی که منافع عمومی‌در آن وجود ندارد و مقاومت در برابر فشار‌های سیاسی، مستلزم پایبندی به اخلاق حرفه‌ای در مقام نمایندگی مجلس است؛ مقوله‌ای که معمولا با توجیهاتی مانند حقوق حوزه انتخابیه نماینده و مصلحت‌اندیشی‌های جناحی، نادیده انگاشته می‌شود. مروری بر شواهد و قرائن مربوط به مسائل و مشکلات پیرامون ادوار گذشته مجلس نشانگر این واقعیت است که جمع قابل توجهی از نمایندگان مجلس، دغدغه حل مسائل حوزه انتخابیه خود را دارند، چرا که در دوران تبلیغات انتخاباتی خود به مردم شهرهای خود وعده‌های فراوانی از جمله انجام طرح‌های عمرانی، صنعتی، کشاورزی و... به نفع آنها می‌دهند. طبیعتا چنین نماینده‌ای برای عمل به وعده‌‌هایش، نیازمند تعامل نزدیک و لابی‌گری با مسؤولان اجرایی کشور است که به بهای از دست دادن استقلال رأی او و تضییع حق مردم در عرصه قانون‌گذاری محقق می‌شود. در واقع چون معمولا چنین نمایندگانی برای جلب رضایت مردم حوزه انتخابیه‌شان، غالبا در گزارش برنامه‌های خود مانند یک بخشدار، فرماندار یا یک استاندار عمل می‌کنند، لذا از وظیفه اصلی «نماینده بودن» که «قانون‌گذاری» است غافلند. بنابراین طبیعی است اکثر قوانین مصوب از سوی چنین نمایندگانی از استحکام و پایداری لازم برخوردار نباشد. ضمن اینکه در موارد بسیاری هم پیش آمده است که منافع شهرها و استان‌های مختلف در تزاحم با یکدیگر قرار گرفته‌اند. از این رو وقت و انرژی زیادی از مجلس صرف حل‌و‌فصل اختلافات مربوط به این تزاحمات شده است؛ حال آنکه اگر نمایندگان هر منطقه، فارغ از فشار افکار عمومی‌مردم شهرهای‌شان، آزادانه و به دور از تعصب اعلام موضع کنند و از طرفی مدیریت صحیحی برای ایجاد ارتباط و تعامل مثبت و مؤثر میان نمایندگان حوزه‌های مختلف وجود داشته باشد، در آن صورت امکان ارائه راه‌حل‌های قانونی که منافع و حقوق همه مناطق کشور را به صورت عادلانه و راضی‌کننده تأمین کند، بیشتر خواهد بود.